أولًا: الزوجتان لم توصفا بالخبث كما ادعى الرافضي

لم يخبرنا الله في كتابه أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا خبيثتين كما زعم الخبيث، وإنما قال الله تعالى: [ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ] {التحريم:10}.

ولا بد من إطالة النفس قليلًا حول هذه الآية لنثبت جهل الرافضي بما يستدل به، قال ابن الجوزي V: «الْخِيَانةُ: التَّفْرِيطُ فِيمَا يُؤْتَمَن الْإِنسَان عَلَيْهِ، ونقيضُها: الْأَمَانةُ، والتخون فِي اللُّغَة: التنقُّصُ، تَقول: تخوَّنني فلَان حَقي إِذا تنقصَكَ، وَسُئِلَ ثَعْلَبٌ: أَيجوزُ أَن يُقَال: إِن الخوَّان إِنمَا سمي بذلك لِأَنهُ يتخون مَا عَلَيْهِ، أَي: ينتقص؟ فَقَالَ: مَا يبعد ذَلِك.

• وَذكر أهل التَّفْسِير أَن الْخِيَانة [فِي الْقُرْآن] على خَمْسَة أوجه:

أَحدهَا: الْمعْصِيَة، وَمِنه قَوْله تعالى فِي سورة الْبَقَرَة: [ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ] {البقرة:187} قَالَ ابْن قُتَيْبَة: تخونونها بالمعصية، وَفِي الْأَنفَال: [ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ] {الأنفال:27} وَفِي حم غافر: [ﭲ ﭳ ﭴ ] {غافر:19}.

وَالثَّاني: نقض الْعَهْد، وَمِنه قَوْله تعالى فِي الْمَائِدَة: [ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ] {المائدة:13}، فِي الْأَنفَال: [ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ] {الأنفال:58}.

وَالثَّالِث: ترك الْأَمَانة، وَمِنه قَوْله تعالى فِي سُورَة النسَاء: [ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] {النساء:105} نزلت فِي طعمة بن أُبَيْرق، كَان عِنده درع فخانها.

وَالرَّابِع: الْمُخَالفَة فِي الدّين، وَمِنه قَوْله تعالى فِي سُورَة النسَاء: [ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ] {النساء:107}، وَفِي الْأَنفَال: [ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ] {الأنفال:71}، وَفِي التَّحْرِيم: [ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ] {التحريم:10}.

وَالْخَامِس: الزِّنا، وَمِنه قَوْله تَعَالَى فِي يُوسُف: [ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ] {يوسف:52}»([1]).

فالخيانة في كتاب الله تشمل هذه المعاني، والخلاف الآن بين المعنيين الأخيرين، وهما الخيانة في الدين بالكفر أو الزنا، فأي المعنيين أراد الله تعالى؟!

جمهور المفسرين اتفقوا على أن الخيانة هي الكفر لا الفاحشة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية V: «وَكَانتْ فِي الظَّاهِرِ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى دِينهِ، وَفِي الْبَاطِن مَعَ قَوْمِهَا عَلَى دِينهِمْ؛ خَائِنةً لِزَوْجِهَا تَدُلُّ قَوْمَهَا عَلَى أَضْيَافِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تعالى فيها: [ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ] {التحريم:10}.

وَكَانتْ خِيَانتُهُمَا لَهُمَا فِي الدِّين لَا فِي الْفِرَاشِ، فَإِنهُ مَا بَغَتْ امْرَأَةُ نبِيٍّ قَطُّ؛ إذْ «نكَاحُ الْكَافِرَةِ» قَدْ يَجُوزُ فِي بَعْضِ الشَّرَائِعِ، وَيَجُوزُ فِي شَرِيعَتِنا نكَاحُ بَعْضِ الْأَنوَاعِ وَهُن الْكِتَابِيَّاتُ، وَأَمَّا «نكَاحُ الْبَغِيِّ» فَهُوَ دِيَاثَةٌ، وَقَدْ صَان اللهُ النبِيَّ ق عَن أَن يَكُون دَيُّوثًا؛ وَلِهَذَا كَان الصَّوَابُ قَوْلَ مَن قَالَ مِن الْفُقَهَاءِ: بِتَحْرِيمِ نكَاحِ الْبَغِيِّ حَتَّى تَتُوبَ»([2]).

وقال البغوي: «ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلصَّالِحِين وَالصَّالِحَاتِ مِن النسَاءِ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: [ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ] وَاسْمُهَا وَاعِلَةُ، [ﮖ ﮗ] وَاسْمُهَا وَاهِلَةُ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: وَالِعَةُ وَوَالِهَةُ [ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ] وَهُمْا: نوحٌ وَلُوطٌ R [ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ] {التحريم:10}.

قَالَ ابْن عَبَّاسٍ: مَا بَغَتِ امْرَأَةُ نبِيٍّ قَطُّ، وَإِنمَا كَانتْ خِيَانتُهُمَا أَنهُمَا كَانتَا عَلَى غَيْرِ دِينهِمَا، فَكَانتِ امْرَأَةُ نوحٍ تَقُولُ لِلناسِ: إِنهُ مَجْنون، وَإِذَا آمَن بِهِ أَحَدٌ أَخْبَرَتْ بِهِ الْجَبَابِرَةَ، وَأَمَّا امْرَأَةُ لُوطٍ فَإِنهَا كَانتْ تَدُلُّ قَوْمَهُ عَلَى أَضْيَافِهِ إِذَا نزَلَ بِهِ ضَيْفٌ بِاللَّيْلِ أَوْقَدَتِ النارَ، وَإِذَا نزَلَ بِالنهَارِ دَخَّنتْ لِيَعْلَمَ قَوْمُهُ أَنهُ نزَلَ بِهِ ضَيْفٌ»([3]).

ثانيًا: الاستثناء ليس هو الأصل، بل ما شذ عن القاعدة:

إن المتتبع لآيات القرآن وقصص الأنبياء يعلم أن في القرآن قاعدةً لبيان طهارة أهل الأنبياء جميعًا، أزواجهم وبناتهم وأمهاتهم، وهذا معلوم بالاستقراء، في مثل قوله -تبارك وتعالى-: [ﮑ ﮒ ] وقوله: [ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] {الشعراء:171}.

فاستثناء هاتين الزوجتين من بين أزواج الأنبياء كما في قوله تعالى: [ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ] {التحريم:10} ما كان إلا لبيان القاعدة الأصيلة في أن أزواجهم وبناتهم وأمهاتهم من المصطفين الأخيار، وهن خير الأهل لخير البشر؛ لكونهن عِشْن في بيوت نزل فيها الوحي، إلا اثنتين شذَّتَا عن القاعدة، كما شذتِ امرأةُ فرعون عن قاعدة أهل الفجور والطغيان: [ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ] {التحريم:11}.

قال ابن العربي: «... وَبَيَان أَن النبِيَّ ق عَلَى شَرَفِ مَنزِلَتِهِ لَوْ أَشْرَكَ لَحَبِطَ عَمَلُهُ، فَكَيْف أَنتُمْ؟ لَكِنهُ لَا يُشْرِكُ لِفَضْلِ مَرْتَبَتِهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تعالى: [ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] {الأحزاب:30} وَذَلِكَ لِشَرَفِ مَنزِلَتِهِن، وَإِلَّا فَلَا يُتَصَوَّرُ إتْيَان فَاحِشَةٍ مِنهُن؛ صِيَانةً لِصَاحِبِهِن الْمُكَرَّمِ الْمُعَظَّمِ.

قَالَ ابْن عَبَّاسٍ حِين قَرَأَ: [ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ] {التحريم:10}: وَاللهِ مَا بَغَتِ امْرَأَةُ نبِيٍّ قَطُّ، وَلَكِنهُمَا كَفَرَتَا.

وَقَالَ عُلَمَاؤُنا: إنمَا ذَكَرَ الْمُوَافَاةَ شَرْطًا هَا هُنا؛ لِأَنهُ عَلَّقَ عَلَيْهَا الْخُلُودَ فِي النارِ جَزَاءً، فَمَن وَافَى كَافِرًا خَلَّدَهُ اللهُ فِي النارِ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَمَن أَشْرَكَ حَبِطَ عَمَلُهُ بِالْآيَةِ الْأُخْرَى، فَهُمَا آيَتَان مُفِيدَتَان لِمَعْنيَيْن مُخْتَلِفَيْن وَحُكْمَيْن مُتَغَايِرَيْن، وَمَا خُوطِبَ بِهِ النبِيُّ ق فَهُوَ لِأُمَّتِهِ حَتَّى يَثْبُتَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ، وَمَا وَرَدَ فِي أَزْوَاجِهِ ق فَإِنمَا قِيلَ ذَلِكَ فِيهِن لِيُبَيِّن أَنهُ لَوْ تُصُوِّرَ لَكَان هَتْكًا لِحُرْمَةِ الدِّين وَحُرْمَةِ النبِيِّ ق، وَلِكُلِّ هَتْكِ حُرْمَةٍ عِقَابٌ، وَيَنزِلُ ذَلِكَ مَنزِلَةَ مَن عَصَى فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، أَوْ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَإِن الْعَذَابَ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا هَتَكَ مِن الْحُرُمَاتِ، وَاللهُ الْوَاقِي لَا رَبَّ غَيْرُهُ»([4]).

ثالثًا: أكثر تفاسير الرافضة ذهبت إلى أن الخيانة كانت في الدين لا الفراش:

قال الطبرسي: «[ﮟ] بالنفاق والتظاهر على الرسولين؛ فامرأة نوح قالت لقومه: إنه مجنون، وامرأة لوط دلت على ضيفانه»([5]).

وقال الفيض الكاشاني: [ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ] {التحريم:10} بالنفاق، والتظاهر على الرسولين، مثل الله حال الكفار والمنافقين في أنهم يعاقبون بكفرهم ونفاقهم، ولا يحابون بما بينهم وبين النبي ق والمؤمنين من النسبة»([6]).

وقال ناصر مكارم الشيرازي: «والخيانة هنا لا تعني الانحراف عن جادة العفة والنجابة؛ لأنهما زوجتا نبيين، ولا يمكن أن تخون زوجة نبي بهذا المعنى للخيانة، فقد جاء عن الرسول ق: «مَا بَغتِ امْرَأَةُ نبِيٍّ قَطُّ»، كانت خيانة زوجة لوط هي أن أفشت أسرار هذا النبي العظيم إلى أعدائه، وكذلك كانت زوجة نوح S»([7]).

وقال أيضًا: «وإنما القصد من الخيانة في قصة نوح ولوط R، التجسس لمصلحة الكفار وليس خيانة شرفهما، وأساسًا إن هذا العيب من العيوب المنفرة، ونعلم أن المحيط العائلي للأنبياء Q يجب أن يكون طاهرًا من أمثال هذه العيوب المنفرة للناس، حتى لا يتقاطع مع هدف النبوة في جذب الناس إلى الرسالة الإلهية»([8]).

وقال الطباطبائي: «على أنا نقول: إن تسرب الفحشاء إلى أهل النبي ينفر القلوب عنه، فمن الواجب أن يطهر الله سبحانه ساحة أزواج الأنبياء عن لوث الزنا والفحشاء، وإلا لغت الدعوة، وتثبت بهذه الحجة العقلية عفتهن واقعًا لا ظاهرًا فحسب»([9]).

وقال الطريحي: «قوله: [ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ] {التحريم:10} الآية.. قوله: [ﮟ] أي بالنفاق، والتظاهر على الرسولين، فامرأة نوح قالت لقومه: إنه لمجنون، وامرأة لوط دلت على ضيفانه.

ولم يُذكر في تفسير معنى الفاحشة أنها خيانة الفراش فيما اطلعنا عليه من تفاسير الشيعة إلا في تفسير القمي؛ فجاء فيه: «والله ما عنى بقوله: [ﮟ] إلا الفاحشة، وليقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق، وكان فلان يحبها»([10]).

واعترض عليه الجزائري فقال: «وفي تفسير علي بن إبراهيم: [ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ] {التحريم:10}: والله ما عنى بقوله: [ﮟ ] إلا الفاحشة. أقول: ينبغي حمل الفاحشة هنا على معناها اللغوي، وهو ما تفاحش قبحه ولا قبح أكبر من الكفر والنفاق»([11]).

ويقرر محسن الأمين اعتقاد الشيعة في الأنبياء وأزواجهم فيقول: «يعتقد الشيعة وجوب تنزيه الأنبياء عن جميع العيوب والنقائص، سواء أكان ذلك في أفعالهم كالأكل على الطريق، ومجالسة الأرذال، أو صناعاتهم ككونه حجامًا أو زبالًا، أو أخلاقهم كالحقد والحسد والجبن والبخل، أو في أجسامهم كالبرص والجذام، أو عقولهم كالجنون والبله، أو في الخارج عنهم كدناءة الآباء وعهر الأمهات أو الأزواج، فتحصَّل من ذلك أن زوجة النبيِّ يجوز أن تكون كافرةً كما في امرأتي نوح ولوط R، ولا يجوز أن تكون زانيةً؛ لأن ذلك من النقائص التي تلحق النبيَّ فتوجب سقوط محلِّه من القلوب وعدم الانقياد لأقواله وأفعاله، وذلك ينافي الغرض المقصود من إرساله، وحينئذ فقوله تعالى في حقِّ امرأتي نوح ولوط: [ﮟ] يراد منه الخيانة بغير ذلك، ولا عموم في لفظ الخيانة».

ويكمل قائلًا: «أما اعتقادهم في خصوص أزواج النبيِّ ق فهو ما نطق به القرآن الكريم، واتفق على نقله أهل الآثار والأخبار دون ما انفرد به بعضهم، ولم يقم برهان على صحته ما روي لأمور سياسية في عصر الملك العضوض أو انفرد به شُذَّاذٌ لا عبرة بهم.

 هذا هو اعتقادهم ومن نسب إليهم سوى ذلك فقد أخطأ؛ فأزواج النبيِّ ق أمهات المؤمنين في لزوم الاحترامِ والتكريمِ احترامًا للنبيِّ ق ويحرُم نكاحهن من بعده: [ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ] {الأحزاب:6}، [ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ] {الأحزاب:53}»([12]).

فلا يمكن بعد ذلك أن يُعتمد أو يُحتج بكتابٍ أصلًا مطعون فيه لجحد ما اتفق عليه أهل التفسير من الفريقين لنصرة مذهب مريض شاذ مفتقر إلى أبجديات الأدلة.

˜³™