زعمهم أن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه يهجر»

الشبهة: من جملة ما اعتمد عليه الرَّافضة في تكفيرهم لعمر بن الخطَّاب رضي الله عنه حديث البخاري في حادثة الكتابة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته، أو ما يعرف بحديث «رزية الخميس»، فقد ادعوا أن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه (يهجر)، وهو مجرد ادعاء واتهام عارٍ عن الصحة، كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
قال العاملي تحت فصل: (في الطعن فيمن تقدمه بظلمه وعدوانه): «النوع الثاني في عمر، وهو أمور منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب دواة وكتفًا؛ ليكتب لهم كتابًا لا يختلفون بعده، وأراد النص على عليٍّ عليه السلام، وتوكيد ما قال في حقه يوم الغدير وغيره، فلما أحس عمر بذلك منعه وقال: إنه يهجر، هذه روايتهم فيه» .
وجعلوا هذا من السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنوا عليه تكفير عمر.
يقول التستري: «أول من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطَّاب خليفة [...] حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ايتوني بدواة وكتف؛ لأكتب كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا، فقال عمر: إن الرجل ليهجر» .

الرد علي الشبهة:

أولًا:    إن من عجيب حال الرَّافضة أن هذا الحديث الذي يكررونه دائمًا، بل ويجعلونه من أكبر المطاعن والمثالب على عمر I حسب زعمهم،
لم يُرْوَ في كتبهم، ولا نقله مصنفوهم وعلماؤهم.

قال محمد آصف محسني: «من عجيب الحال أنه لا رواية عند الشيعة، ولو بسند ضعيف، تروي ما قال عمر ومن تبعه لرسول الله H في مرضه بعد رد أمره بإتيان القرطاس والدواة، أن الرجل يهجر أو غلبه الوجع (كلتا الجملتين واحد)، حسبنا كتاب الله، كما نقله أهل السُّنَّة في صحاحهم وكتبهم»[1].

فمن العجب حقًّا أنهم كفروا عمر I بناء على أمر لم يثبت عندهم أصلًا، بل الواجب عليهم تكذيب هذا الحديث كونه يؤدي في النهاية إلى الطعن في أئمتهم كونهم كتموا أهم واجبات الدين عندهم وهو فضح أعداء علي -زعموا-!

ثانيًا:   إن هذه العبارة لم يثبت في رواية من تلك الروايات أن من قالها هو عمر بن الخطَّاب I وتفصيل ذلك فيما يلي:

فعن ابن عباس L قال: لما حضر رسول الله، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطَّاب، فقال النبي H : «هلمّ أكتب لكم كتابًا لا تضلون بعده»، فقال عمر: إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله؛ فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله كتابًا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر؛ فلمَّا أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله H : «قوموا». قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب؛ لاختلافهم، ولغطهم»[2].

وفي رواية للبخاري: «ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما له؟ أهجر؟ استفهموه. فقال: ذروني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه»[3].

وفي رواية أخرى للبخاري: إن من قال: (إن رسول الله وجع) بعض الرجال، دون نسبة هذا القول لعمر.

وفيه أن طائفة من أهل البيت كانت مع عمر، وذلك في رواية جاء فيها: «لما حضر رسول الله H ، وفي البيت رجال، فقال: «هَلُمُّوا أكتُبْ لَكُم كتابًا لا تضِلُّونَ بَعْدَهُ»، فقال بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابًا لا تضلون بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله: «قُومُوا»[4].

وفي رواية النسائي: وردت كلمة «هجر» بصيغة السؤال: فَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ، فَذَهَبُوا يُعِيِدُونَ عَلَيْهِ، قَالَ: «دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ»[5].

وفي رواية أحمد: «قالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ -قال سفيان: يعني: هذي- استفهموه، فذهبوا يعيدون عليه»[6].

وفي مسند الحميدي من حديث ابن عباس: «فقال: ائتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه...»[7].

والخلاصة من هذه الأحاديث: أن عبارة «هجر رسول الله» -أي: هذي- لم تنسب إلى عمر بن الخطَّاب في أي رواية من الروايات، لا في الصحيحين، ولا في غيرهما من كتب أهل السُّنَّة، وإنما نسبت لبعض الرجال الحاضرين؛ كما في رواية الشيخين.

قال الدهلوي: «من أين يثبت أن قائل هذا القول هو عمر I مع أنه وقع في أكثر الروايات (قالوا) بصيغة الجمع؟!»[8].

ثالثًا:      إن الأصح، كما يقول كثير من أهل العلم، ومنهم: القاضي عياض[9]، والقرطبي[10]، والنووي[11]، وابن حجر[12]، أن الرواية وردت (أهجر؟) بالهمز، أي: بالاستفهام، اعتراضًا على من رفض الكتابة لرسول الله H ، أي: أيمكن أن يهذي رسول الله H حتى تمتنعوا عن التماس دواة ليكتب لنا الكتاب؟!

قال القرطبي: «وعلى هذا: يستحيل أن يكون قولهم: «أهجر؟» لشكٍّ عرض لهم في صحة قوله زمن مرضه، وإنَّما كان ذلك من بعضهم على جهة الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواة، وتلكّأ عنه، فكأنه يقول لمن توقف: كيف تتوقف؟! أتظن أنه قال هذيانًا؟ فدع التوقف وقرّب الكتف، فإنه إنما يقول الحق، لا الهجر. وهذا أحسن ما يحمل ذلك عليه»[13].

رابعًا:   على فرض التسليم بأنها لم تكن استفهامًا، بل إخبارًا من بعض الحاضرين، فهي خطأ من قائلها؛ بسبب الحيرة والدهشة وعظيم المصاب برسول الله H .

قال الإمام النووي: «وإن صحت الروايات الأخرى كانت خطأ من قائلها، قالها بغير تحقيق، بل لما أصابه من الحيرة والدهشة؛ لعظيم ما شاهده من النبي H من هذه الحال الدالة على وفاته، وعظيم المصاب، وخوف الفتن، والضلال بعده»[14].

وتكون العبارة قد صدرت من أحد ممن قرب دخوله في الإسلام.

قال القرطبي: «فلو قدّرنا أن أحدًا منهم قال ذلك عن شكٍّ عرض له في صحّة قوله كان خطأ منه، وبعيدٌ أن يقرّه على ذلك القول من كان هناك ممن سمعه من خيار الصحابة، وكبرائهم، وفضلائهم. هذا تقديرٌ بعيدٌ، ورأيٌّ غير سديد. ويحتمل أن يكون هذا صدر عن قائله عن دهشةٍ وحيرةٍ أصابته في ذلك المقام العظيم، والمصاب الجسيم»[15].

وقد حسَّن هذا الكلام الحافظ ابن حجر فقال: «ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكرها القرطبي، ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام، وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك؛ ولهذا وقع في الرواية الثانية، «فقال بعضهم: إنه قد غلبه الوجع»، ووقع عند الإسماعيلي من طريق محمد بن خلاد عن سفيان في هذا الحديث، فقالوا: ما شأنه؟ يهجر؟ استفهموه»[16].

وهذه اللفظة قيلت في حضور رسول الله H وكبار أصحابه، وفيهم علي I فلم ينكروا على قائلها، ولم يؤثموه، فدل ذلك على أنه معذور على كل حال، ولا يتكلم فيه بعد ذلك إلا مفتون في الدين، زائغ عن الحق والهدى.

 خامسًا: قول عمر I: «غلبه الوجع» عند البخاري ومسلم، معناه أن الرسول H تعب، والكتاب الذي سيكتبه سيطول ويؤذي رسول الله، ويزيد في مرضه، ولا نريد أن نؤذي رسول الله، فسيكتبه عندما يصح من وعكته، فإن الله لا يقبضه قبل إكمال الرسالة، وعمر I لم يكن يتوهم وفاة رسول الله H ؛ بدليل عدم تصديقه لخبر وفاته عندما أعلن، فعدم كتابة ذلك كان شفقة برسول الله لئلا يتأذى؛ لأن الكتابة ستطول. ولا يخفى أن نسبة لفظ الوجع من عمر لرسول الله لا منقصة فيه.

 سادسًا: لا يستقيم أن يكون عمر I قد ارتكب خطأً جسيمًا في حق
رسول الله H ، ولا يثبت فيما وصلنا أنه كان ثمة رد فعل من الحاضرين في هذا المجلس، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب
I، بل وجدناه يثني على عمر I الثناء العطر بعد موته، كما ورد في «نهج البلاغة»، وكما هو مثبت في غيره من الكتب المعتمدة عند الشيعة، وزوجه ابنته من السيدة فاطمة (أم كلثوم)، والنبي H يقول: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه»[17]، أفيكون هذا صنيع إمام معصوم قد علم إساءة هؤلاء لرسول الله، بل وفسقهم وتآمرهم على الدين وردتهم؟! أفيقابلهم مع ذلك بالمحبة والتقدير والثناء؟!

سابعًا:      أنه قد ورد في بعض روايات الرَّافضة نسبة الهذيان لرسول الله H ، وللأئمة أيضًا، وهذا هو اتهامهم نفسه لعمر I.

روى الصدوق بإسناده، عن ابن عباس قال: «لما مرض رسول الله H وعنده أصحابه... فإذا الحسن والحسين R يبكيان ويصطرخان وهما يقولان: أنفسنا لنفسك الفداء، ووجوهنا لوجهك الوقاء. فقال رسول الله H : من هذان يا علي؟ قال: هذان ابناك الحسن والحسين، فعانقهما وقبلهما»[18].

فهل أصاب رسول الله الهذيان - حسب روايتكم - أيها الرَّافضة؟! أم ستقولون إنّ هذا الأمر كان من شدة ما كان يعانيه H في مرضه؟!

بل قد وردت نسبة الهذيان صراحة للإمام علي بن الحسين I فقد روى ابن طاووس بسنده، عن أبي جعفر بن رستم قال: «حضر علي بن الحسين الموت، فقال لولده: يا محمد، أي ليلة هذه؟ قال: كذا، قال: وكم مضى من الشهر؟ قال: كذا وكذا. قال: فإنها الليلة التي وعدتها، ثم دعا بوضوء فجيء به، فقال: إن فيه فأرة، فقال بعض القوم: إنه ليهجر، فجاءوا بالمصباح فإذا فيه فأرة فأمر به فأهريق، وجيء بماء آخر فتوضأ وصلى، حتى إذا كان آخر الليل توفي»[19].

وهذه الواقعة كانت قبيل وفاة الإمام علي بن الحسين، فلا شك أن القوم الذين كانوا معه هم من أقرب الناس إليه، فكيف جوزوا عليه الهذيان؟!

بل ورد في كتبهم إقرار جعفر الصادق على نفسه بأنه كان يهجر.

والحديث رواه الصفار بسنده، عن حمران بن أعين قال: «قلت لأبي عبد الله S: أنبياء أنتم؟ قال: لا. قلت: فقد حدثني من لا أتهم أنك قلت: إنكم أنبياء، قال: من هو؟ أبو الخطَّاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كنت إذًا أهجر»[20].

وتأمَّل كيف حاول المجلسي أن يرقع كلام جعفر الصادق، ويجد له مخرجًا بكل طريقة: «قوله: «كنت إذًا أهجر» على صيغة الخِطَاب، وأهجر على أفعل التفضيل من الهجر بمعنى الهذيان، أي: الآن حيث ظهر أنك اعتمدت على قول أبي الخطَّاب الكذاب ظهر كثرة هذيانك، أو على صيغة التكلم وكذا «أهجر؟» أيضًا على التكلم، ويكون على الاستفهام التوبيخي، أي: على قولك حيث تصدق أبا الخطَّاب في ذلك، فأنا عند هذا القول كنت هاذيًا؛ إذ لا يصدر من العاقل مثل ذلك في حال العقل»[21].

وكلا الاحتمالين اللذين ذكرهما المجلسي لا يسعفهما النص، ويلزم عليهما لوازم، منها:

جعل العبارة في سياق الخطَاب، أي: أن حمران بن أعين هو الذي وقع في الهجر والهذيان بسبب تصديقه لكلام أبي الخطَّاب، وهذا يلزم منه الطعن في حمران نفسه، ألم يقل الرَّافضة: إن هذه الكلمة من باب السب والشتم؟! أفيجوز للإمام أن يسب ويشتم حمران -وهو من الثقات- بسب اعتماده على كلام رجل قال: إنه ثقة عنده ولا يتهمه؟!

جعل العبارة في سياق التكلم، أي: أن الصادق نسب الهجر إلى نفسه، لكنه كان استفهامًا توبيخيًّا، ويقال مثله أيضًا في العبارة التي جاءت في الصحيحين عن بعض الصحابة، فكان استفهامًا استنكاريًّا على بعض من رفض كتابة الكتاب، ومن فمك أدينك.

ثامنًا:     إن كانت هذه العبارة فيها إساءة لمقام النبيّ H ، وسب وشتم له، كما يزعم الرَّافضة، فما جوابهم عما صدر عن زرارة، واتهامه للإمام جعفر الصادق أنه لا يدري ما يخرج من رأسه؟

روى الكشي بسنده، عن عمر بن أبان، عن عبد الرحيم القصير قال: «قال لي أبو عبد الله S: ايت زرارة وبريدًا، فقل لهما: ما هذه البدعة التي ابتدعتماها؟ أما علمتما أن رسول الله H قال: «كل بدعة ضلالة»؟! قلت له: إني أخاف منهما، فأرسل معي ليثًا المرادي، فأتينا زرارة فقلنا له ما قال أبو عبد الله S، فقال: والله لقد أعطاني الاستطاعة وما شعر، فأما بريد فقال: لا والله لا أرجع عنها أبدًا»[22].

وهذا اتهام واضح من زرارة للإمام الصادق بأنه يتكلم بما لا يعي، وأنه لا يدري ما يخرج من رأسه، فهل كان جعفر الصادق يخرّف أو يهذي مثلًا؟! أم يقال: إن زرارة كان سيء الأدب في خطابه لإمامه؟! والعجيب أن علماء الرَّافضة بعد إقرارهم بسوء أدب زرارة في كلامه حاولوا أن يرقعوا هذا الذي وقع منه.

قال محسن الأمين: «وقوله: «وما شعر» فيه سوء أدب، لا يمكن صدوره من مثل زرارة، فإن صح أمكن حمله على بعض المحامل، نظير ما حمل عليه كلام الصادق S»[23].

فمع إقراره بأن في هذا الخطَّاب سوء أدب، إلا أنه قرر وجوب تأويله، وحمله على أحسن المحامل، أما إذا تعلق الأمر بأصحاب رسول الله H فلا يصبح لهذه المحامل الحسنة وجود.

 

[1]   «مشرعة بحار الأنوار»، محمد آصف محسني (1/402).

[2]   «صحيح مسلم» كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (3/1259) برقم (1637).

[3]   «صحيح البخاري» كتاب الجزية، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب (3/1156) برقم (2997).

[4] «صحيح البخاري» كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته (4/1612) برقم (4169).

[5]   «السنن الكبرى»، النسائي (5/367) برقم (5823).

[6]   «مسند أحمد» (3/409) برقم (1935).

[7]   «مسند الحميدي» (1/457) برقم (536).

[8]   «مختصر التحفة الإثني عشرية»، الدهلوي (ص250).

[9]   «الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى»، القاضي عياض (2/886).

[10]  «المفهم»، القرطبي (4/559).

[11]  «شرح صحيح مسلم»، النووي (11/79).

[12]  «فتح الباري»، ابن حجر (8/133).

[13]  «المفهم»، القرطبي (4/560).

[14] «شرح النووي على مسلم»، النووي (11/93).

[15]  «المفهم»، القرطبي (4/560).

[16]  «فتح الباري»، ابن حجر (8/132).

[17]  سنن الترمذي (٢/٣٨٥)، سنن ابن ماجة (١/٦٣٢).

[18]  «الأمالي»، الصدوق (ص735).

[19]  «فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم»، ابن طاووس (ص228).

[20]  «بصائر الدرجات»، الصفار (ص278).

[21] «بحار الأنوار»، المجلسي (52/320).

[22]  «اختيار معرفة الرجال»، الطوسي (1/364).

[23]  «أعيان الشيعة»، محسن الأمين (3/559).